الآخر وجوداً . فإذن : موضوعات مسائل كلّ علم أعراض ذاتيّة لما هو الجامع بين محمولات مسائله وبالعكس ، لكن شاع في عقد القضيّة جعل الأخصّ موضوعاً ، والأعمّ محمولًا ، مع أنّ النظم الطبيعي يقتضي جعل ما هو المعلوم من الأمرين موضوعاً ، والمجهول منهما محمولًا ، فالموضوع - في الحقيقة - ما هو المعلوم منهما ؛ سواء كان مساوياً لما هو المحمول في عقد القضيّة أو أخصّ ، والمحمول هو تعيّنه المجهول الذي أريد في القضيّة إثباته . فعلى هذا يكون موضوع كلّ علم : عبارة عن جامع محمولات المسائل ؛ لأنّه الذي ينسبق أوّلًا إلى الذهن ، ويكون معلوماً عنده ، فيضعه في وعاء الذهن ، ويطلب في العلم تعيّناته وتشخّصاته التي تعرض له . مثلًا : الوجود - الذي هو جامع محمولات مسائل علم الفلسفة - معلوم عند المتدرّب في الفلسفة ، فيطلب في الفلسفة عن تعيّناته وانقساماته اللاحقة له من الوجوب والإمكان والجوهريّة والعرضيّة والجسميّة وهكذا . فمحصّل مسائل ذلك العلم هو أنّ الوجود المعلوم من خصوصيّاته وتعيّناته وصف الوجوب والإمكان والجوهر والعرض وهكذا ، فالوجود في مسائل ذلك العلم وإن كان محمولًا في صورة القضيّة كقولك : الجسم موجود ، والجوهر موجود ، والكم موجود . . . وهكذا ، إلّا أنّ الموضوع في الحقيقة هو عنوان الموجوديّة ، ولذا تراهم يقولون : إنّ موضوع ذلك العلم هو الوجود « 1 » . وكذا ما تكون وجهة نظر الأصولي هي عنوان الحجّة في الفقه ، وهو موضوع علم الأصول ، ويطلب في ذلك العلم عن تعيّنات الحجة وتشخّصاتها من الخبر الواحد

--> ( 1 ) - الحكمة المتعالية 1 : 24 .